مردمک- پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۹
محمدجعفر منتظری در نخستین نشست همانديشی حقوقی در بندرعباس، مركز استان هرمزگان، اعلام کرد: در نظام جمهوری اسلامی همواره باید شاهد کاهش تخلفات باشیم و این در حالی است که بر اساس اطلاعات و آمار دیوان عدالت اداری شاهد رشد صعودی شکایات بودهایم که امری غیرقابل قبول است.
آقای منتظری با اشاره به رشد شکایتها در سال ۸۹ خبرداد که بنا به درخواست نمایندگان مجلس دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استانها دایر خواهد شد.
رئيس دیوان عدالت اداری مهرماه امسال نیز از افزایش شکایتهای مراجعه کنندگان به ادارات دولتی خبرداده و گفته بود که امسال تعداد پروندهها و شکایتهای مردمی از ادارات در مقایسه با پارسال 25 درصد افزایش داشته است.
به گفته آقای منتظری در فروردین ماه امسال پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری هشدار داده بود که این آمار درحالی است که تمام مردم کشور دسترسی به دیوان عدالت اداری ندارند و به حقوق خود آگاه نیستند در غیر اینصورت آمارها بسیار تکاندهنده بود.
مشکلات استخدام، بیمه و کار، مسائل فرهنگی و شکایت از شهرداریها در خصوص تخلفات ساختمانی، مهمترین شکایتهای مطرح در ادارات هستند.
در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شكايتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات، اقدامها و آئیننامههای نهادهای دولتی در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ دایر شد. این نهاد زیر نظر شورای عالی قضائی در تهران مستقر است.
به گفته رئیس دیوان عدالت اداری«وعدههای خارج از توان دولت» باعث شکایت از دستگاههای دولتی به دیوان عدالت اداری شده است. او درعین حال تاکید کرده بود که «نمیتواند» از دستگاههایی که از آنها شکایت شده، نام ببرد.
محمدجعفر منتظری در توضیح دلایل شکایت از دستگاههای دولتی گفته بود که «افزایش قانونگریزی در دولت» و «استفاده نکردن از کارشناسان قوی در ارتباط با یک پرونده» از دیگر دلایل شکایت از دستگاههای دولتی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات توجهی به حقوق شهروندان و بیتالمال نمیکنند، تاکید کرده بود: رشد شکایتها علیه دستگاههای اجرایی و دولتی زنگ خطری برای تمامی مسئولان اجرائی از رئیسجمهور و وزرا تا شهرداران و مدیران است.
رشد شکایتهای مردمی از دستگاههای اجرایی و دولتی در شرایطی است که رئیس دیوان عدالت اداری فروردین امسال وعده داده بود که در «سال همت مضاعف و کار مضاعف» (سال ۸۹) راهکارهایی به معاونان حقوقی دستگاههای اجرایی ارائه خواهد شد تا شکايت کمتری از دستگاههای اجرايی به ديوان وارد شود.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر