وزیر اقتصاد: در صندوق ذخیره ارزی پولی نداریم که به مترو بدهیم
شمسالدین حسینی (راست)، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدینژاد
۱۳۸۹/۱۰/۳۰
رادیوفردا
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد، که روز چهارشنبه برای ارائه توضیح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس حاضر شده بود اعلام کرد که در صندوق ذخیره ارزی اصلا پولی نمانده است که برای تجهیز و گسترش متروی تهران استفاده شود.
پیشتر نیز در تابستان محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی دولت، با اشاره به این که این قانون «دارای بار مالی است که دولت باید آن را تأمین کند» گفته بود: «اگر دولت توان اجرای این قانون را داشت، خود آن را ابلاغ میکرد.»
این در حالی است که بنا بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران از سال ۱۳۸۵ که محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری رسیده است تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار فروش نفت داشته است.
سر باز زدن دولت آقای احمدینژاد از اجرای قانون پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران آن قدر ادامه پیدا کرد که بالاخره وزیر اقتصاد او روز چهارشنبه مجبور شد برای ارائه توضیح در مجلس حاضر شود.
از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت در اسفندماه سال ۱۳۸۸ نظام بودجه دو میلیارد دلاری برای توسعه متروی تهران را قانونی اعلام کرد، محمود احمدینژاد بارها از پرداخت این مبلغ به بهانههای مختلف طفره رفته است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در مردادماه سال جاری به دولت آقای احمدینژاد و وزرای او گوشزد کرد که قانون مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار به مترو لازمالاجراست.
محسن هاشمی، مدیر عامل متروی تهران، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز بارها دولت را متهم کردهاند که بودجه کافی برای خرید قطعات و گسترش خطوط شبکه متروی تهران اختصاص نداده است.
طفره رفتنهای دولت جمهوری اسلامی در این زمینه تا آنجا پیش رفته است که به گفته علی مطهری، نماینده منتقد احمدینژاد، «نگاهی به نحوه برخورد دولت نشان میدهد که از ابتدا ارادهای برای اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو وجود نداشته است».
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد محمود احمدینژاد، در پاسخ به پرسش علی مطهری در این باره گفت: «آن چه باعث عدم پرداخت اين تسهيلات شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزان را از آن پرداخت کنيم.»
پیشتر نیز در تابستان محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی دولت، با اشاره به این که این قانون «دارای بار مالی است که دولت باید آن را تأمین کند» گفته بود: «اگر دولت توان اجرای این قانون را داشت، خود آن را ابلاغ میکرد.»
این در حالی است که بنا بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران از سال ۱۳۸۵ که محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری رسیده است تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار فروش نفت داشته است.
سر باز زدن دولت آقای احمدینژاد از اجرای قانون پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران آن قدر ادامه پیدا کرد که بالاخره وزیر اقتصاد او روز چهارشنبه مجبور شد برای ارائه توضیح در مجلس حاضر شود.
از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت در اسفندماه سال ۱۳۸۸ نظام بودجه دو میلیارد دلاری برای توسعه متروی تهران را قانونی اعلام کرد، محمود احمدینژاد بارها از پرداخت این مبلغ به بهانههای مختلف طفره رفته است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در مردادماه سال جاری به دولت آقای احمدینژاد و وزرای او گوشزد کرد که قانون مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار به مترو لازمالاجراست.
محسن هاشمی، مدیر عامل متروی تهران، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز بارها دولت را متهم کردهاند که بودجه کافی برای خرید قطعات و گسترش خطوط شبکه متروی تهران اختصاص نداده است.
طفره رفتنهای دولت جمهوری اسلامی در این زمینه تا آنجا پیش رفته است که به گفته علی مطهری، نماینده منتقد احمدینژاد، «نگاهی به نحوه برخورد دولت نشان میدهد که از ابتدا ارادهای برای اجرای قانون پرداخت دو ميليارد دلار به مترو وجود نداشته است».
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد محمود احمدینژاد، در پاسخ به پرسش علی مطهری در این باره گفت: «آن چه باعث عدم پرداخت اين تسهيلات شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزان را از آن پرداخت کنيم.»
وزير اقتصاد دولت با اين ادعا که «ما از انتهای سال گذشته عملا پرداختی از حساب ذخيره ارزی برای اين گونه وامها نداشتهايم» گفت: «ما ۲۰ درصد از مبلغ صادرات نفت و ميعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واريز کردهايم که امروز اين صندوق بيش از ۱۰ ميليارد دلار موجودی دارد، ولی امکان برداشت از آن وجود ندارد.»
آقای حسینی همچنین با سلب مسئولیت از خود اضافه کرد که وظیفه او فقط ابلاغ قانون به بانک مرکزی است و «هیئت امنای بانک باید اقدام عملی کند که خارج از حیطه اختیارات اوست».
علی مطهری روز چهارشنبه با اعلام این که با توضیحات وزیر اقتصاد آقای احمدینژاد قانع نشده تهدید کرد که «برای روشن شدن اين موضوع، سوال از رئيس جمهور را در دستور کار قرار خواهند داد».
آقای حسینی همچنین با سلب مسئولیت از خود اضافه کرد که وظیفه او فقط ابلاغ قانون به بانک مرکزی است و «هیئت امنای بانک باید اقدام عملی کند که خارج از حیطه اختیارات اوست».
علی مطهری روز چهارشنبه با اعلام این که با توضیحات وزیر اقتصاد آقای احمدینژاد قانع نشده تهدید کرد که «برای روشن شدن اين موضوع، سوال از رئيس جمهور را در دستور کار قرار خواهند داد».
***********************************************
روایت احمدي نژاد از میزان ذخيره ارزي
سايت تابناک
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۹
کد خبر: ۱۲۸۰۷۷
دومين تذكر احمدينژاد به مديران ارشد نظام بانكي كشور، استفاده از ظرفيتهاي ارزي بود كه وي در اين زمينه گفت: ديگران ذخيره ارزي ما را 100 ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است و چقدر خوب است اين ظرفيت از طريق بانكهاي كشور فعال شود.
رئيس جمهور گفت كه ذخيره ارزي ايران را 100 ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است.
به گزارش فارس محمود احمدينژاد رئيس جمهور ظهر امروز شنبه در همايش بزرگ نظامي بانكي در مسير توسعه و تحول كشور كه با حضور مديران عامل و مديران ارشد بانكهاي كشور در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شده است، كارهاي صورت گرفته بانكهاي كشور را بسيار ارزشمند خواند و اظهار داشت: در بخش مسكن همت كرديد و يكبار براي هميشه داستان تكراري پرشهاي پلكاني قيمت مسكن را كنترل كرديد كه هم توليد مسكن افزايش پيدا كرد و هم افزايشهاي جهشي قيمت مسكن براي هميشه مهار شد و از قطار اقتصاد بيرون رفت.
وي با بيان اينكه با پشتيبانيها و كارهاي كاركنان نظام بانكي در سالهاي آينده مسكن از فهرست دغدغههاي مردم خارج ميشود، عملكرد نظام بانكي را در حوزه حمايت از توليد و سرمايه گذاري مورد تقدير قرار داد و با ارزشمند خواندن آن، افزود: بدون بانك، محال است بخش توليد تنفس و رشد كند.
رئيس جمهور گفت: با اتفاق بزرگي كه در حوزه بنگاههاي كوچك صورت گرفت يك ميليون و چند صد هزار شغل در يك بازده زماني كوتاه ايجاد شد؛ البته برخي ناسپاسي كردند و خواستند اين خدمت نظام بانكي را زير سؤال ببرند.
احمدي نژاد ادامه داد: انحراف در همه جا پيدا ميشود؛ اما با اينكه درصد بسيار كمي انحراف در اين بخش صورت گرفت؛ به اين دليل كه كاري موفق بود، بيشتر مورد هجمه قرار گرفت.
وي به تلاش كشورهاي غربي براي ضربه زدن به ملت ايران از طريق تحريم نظام بانكي كشور اشاره كرد و گفت كه اين موضوع نيامده محو شد و روي كاغذ ماند و خشك و بياعتبار شد؛ و بانكهاي خود آنها متلاشي شدند اما بانكهاي كشورمان هنوز ايستادهاند و كار ميكنند.
رئيس جمهور عملكرد و خدمات نظام بانكي كشور را در بخشهاي گوناگون بسيار ارزشمند توصيف كرد و با اشاره به موضوع هدفمند كردن يارانهها خاطرنشان كرد: تعداد زيادي حساب افتتاح، كنترل و رصد شد و از اين به بعد نيز حسابها به طور فعال كار ميكند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود چند موضوع را خطاب به مديران نظام بانكي كشور متذكر شد و با اشاره به بانكداري اسلامي به عنوان اولين تذكر گفت: در اين راستا، در ابتداي راه هستيم و بانكداري اسلامي به لحاظ شكلي به طور كامل جا افتاده؛ اما بايد يك گام ديگر برداريم و به لحاظ محتوا بانكداري اسلامي را كامل و عقود اسلامي را رعايت كنيم تا خير و بركت آن در اقتصاد كشور و سفره و زندگي مردم مؤثر باشد.
دومين تذكر احمدينژاد به مديران ارشد نظام بانكي كشور، استفاده از ظرفيتهاي ارزي بود كه وي در اين زمينه گفت: ديگران ذخيره ارزي ما را 100 ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است و چقدر خوب است اين ظرفيت از طريق بانكهاي كشور فعال شود.
وي از رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و دارايي و مديران بانكهاي كشور خواست تا طرحي جديد را با نگاه بينالمللي و جهاني و البته با رعايت حدود، ارزشها، احكام ديني و عدالت در حوزه بانكداري طراحي كند.
رئيس جمهور در ادامه، با تاكيد بر ضرورت تفكيك بخش سرمايهگذاري از بخش هزينههاي ضروري تصريح كرد: بايد مشكل كساني كه نيازهاي ضروري و اوليه زندگي دارند، با پرداخت وامهاي قرضالحسنه برطرف شود و نبايد به سمتي برويم كه اصل و سنت قرضالحسنه به حاشيه برود؛ البته كساني كه ميخواهند كار اقتصادي تجارت و سرمايهگذاري كنند بيايند در عقود اسلامي مشاركت و سود آن را بر اساس مشاركت و قرارداد منعقد شده به صورت عادلانه توزيع كنند.
احمدي نژاد متذكر شد: اگر عقود اسلامي بهخوبي اجرا و حق مسترد نشود، قلههاي ثروت و فاصلههاي طبقاتي بدون جهت ايجاد ميشود.
وي كاركنان حوزه بانكي كشور را مؤمن، متعهد، دلسوز و شريف خواند و افزود: گاهي برخي پيچيدگيها فرصتهايي را در اختيار افراد محدودي قرار ميدهد كه همه زحمات را از بين ميبرد.
رئيس جمهور نظام بانكي كشور را يك بخش در كنار بخشهاي اقتصادي ندانست و با بيان اينكه هيچ بخش اقتصادياي بدون بانك نميتواند ادامه حيات بدهد، بخش بانكي را به شبكه گردش خون در بدن تشبيه كرد.
به گزارش فارس محمود احمدينژاد رئيس جمهور ظهر امروز شنبه در همايش بزرگ نظامي بانكي در مسير توسعه و تحول كشور كه با حضور مديران عامل و مديران ارشد بانكهاي كشور در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شده است، كارهاي صورت گرفته بانكهاي كشور را بسيار ارزشمند خواند و اظهار داشت: در بخش مسكن همت كرديد و يكبار براي هميشه داستان تكراري پرشهاي پلكاني قيمت مسكن را كنترل كرديد كه هم توليد مسكن افزايش پيدا كرد و هم افزايشهاي جهشي قيمت مسكن براي هميشه مهار شد و از قطار اقتصاد بيرون رفت.
وي با بيان اينكه با پشتيبانيها و كارهاي كاركنان نظام بانكي در سالهاي آينده مسكن از فهرست دغدغههاي مردم خارج ميشود، عملكرد نظام بانكي را در حوزه حمايت از توليد و سرمايه گذاري مورد تقدير قرار داد و با ارزشمند خواندن آن، افزود: بدون بانك، محال است بخش توليد تنفس و رشد كند.
رئيس جمهور گفت: با اتفاق بزرگي كه در حوزه بنگاههاي كوچك صورت گرفت يك ميليون و چند صد هزار شغل در يك بازده زماني كوتاه ايجاد شد؛ البته برخي ناسپاسي كردند و خواستند اين خدمت نظام بانكي را زير سؤال ببرند.
احمدي نژاد ادامه داد: انحراف در همه جا پيدا ميشود؛ اما با اينكه درصد بسيار كمي انحراف در اين بخش صورت گرفت؛ به اين دليل كه كاري موفق بود، بيشتر مورد هجمه قرار گرفت.
وي به تلاش كشورهاي غربي براي ضربه زدن به ملت ايران از طريق تحريم نظام بانكي كشور اشاره كرد و گفت كه اين موضوع نيامده محو شد و روي كاغذ ماند و خشك و بياعتبار شد؛ و بانكهاي خود آنها متلاشي شدند اما بانكهاي كشورمان هنوز ايستادهاند و كار ميكنند.
رئيس جمهور عملكرد و خدمات نظام بانكي كشور را در بخشهاي گوناگون بسيار ارزشمند توصيف كرد و با اشاره به موضوع هدفمند كردن يارانهها خاطرنشان كرد: تعداد زيادي حساب افتتاح، كنترل و رصد شد و از اين به بعد نيز حسابها به طور فعال كار ميكند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود چند موضوع را خطاب به مديران نظام بانكي كشور متذكر شد و با اشاره به بانكداري اسلامي به عنوان اولين تذكر گفت: در اين راستا، در ابتداي راه هستيم و بانكداري اسلامي به لحاظ شكلي به طور كامل جا افتاده؛ اما بايد يك گام ديگر برداريم و به لحاظ محتوا بانكداري اسلامي را كامل و عقود اسلامي را رعايت كنيم تا خير و بركت آن در اقتصاد كشور و سفره و زندگي مردم مؤثر باشد.
دومين تذكر احمدينژاد به مديران ارشد نظام بانكي كشور، استفاده از ظرفيتهاي ارزي بود كه وي در اين زمينه گفت: ديگران ذخيره ارزي ما را 100 ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است و چقدر خوب است اين ظرفيت از طريق بانكهاي كشور فعال شود.
وي از رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و دارايي و مديران بانكهاي كشور خواست تا طرحي جديد را با نگاه بينالمللي و جهاني و البته با رعايت حدود، ارزشها، احكام ديني و عدالت در حوزه بانكداري طراحي كند.
رئيس جمهور در ادامه، با تاكيد بر ضرورت تفكيك بخش سرمايهگذاري از بخش هزينههاي ضروري تصريح كرد: بايد مشكل كساني كه نيازهاي ضروري و اوليه زندگي دارند، با پرداخت وامهاي قرضالحسنه برطرف شود و نبايد به سمتي برويم كه اصل و سنت قرضالحسنه به حاشيه برود؛ البته كساني كه ميخواهند كار اقتصادي تجارت و سرمايهگذاري كنند بيايند در عقود اسلامي مشاركت و سود آن را بر اساس مشاركت و قرارداد منعقد شده به صورت عادلانه توزيع كنند.
احمدي نژاد متذكر شد: اگر عقود اسلامي بهخوبي اجرا و حق مسترد نشود، قلههاي ثروت و فاصلههاي طبقاتي بدون جهت ايجاد ميشود.
وي كاركنان حوزه بانكي كشور را مؤمن، متعهد، دلسوز و شريف خواند و افزود: گاهي برخي پيچيدگيها فرصتهايي را در اختيار افراد محدودي قرار ميدهد كه همه زحمات را از بين ميبرد.
رئيس جمهور نظام بانكي كشور را يك بخش در كنار بخشهاي اقتصادي ندانست و با بيان اينكه هيچ بخش اقتصادياي بدون بانك نميتواند ادامه حيات بدهد، بخش بانكي را به شبكه گردش خون در بدن تشبيه كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر