رادیو زمانه
سه شنبه, 11/05/1389
همن سیدی
هواداران آیت‌الله خامنه‌ای، متن سخنرانی وی را که مدتی پیش (ششم آبان‌ماه سال ۱۳۸۹) در جریان سفر به قم و دیدار با جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه‌ی قم ایراد کرده است منتشر کرده‌اند
.اینجا ببینید(http://anvari.pelakfa.com/post-58099.html )
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار در میانه‌ی سخنان خود، به این‌که در امور اقتصادی صاحب‌نظر نیست اذعان کرده است اما اظهار این عدم تخصص با عدم تداخل هم همراه شده که غیر واقعی به نظر می‌رسد.او گفته است: «البته یک زمینه‌هایی است که من دخالت نمی‌کنم در مسائل اقتصادی بنده اصلاً دخالت نمی‌کنم. من خودم را در این مسائل صاحب‌نظر نمی‌دانم.»
آن‌چه در این سخنان جلب نظر می‌کند تلاشی است که برای القای عدم دخالت در صورت عدم علم به موضوع اقتصاد شده است. این اظهارات هم با عملکرد ۲۲ساله‌ی ایشان ناسازگار است، هم با شرح وظایف و اختیارات «رهبری» ناخواناست.
اولاً در قانون اساسی ایران «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» از وظایف رهبری است که سیاست‌های اقتصادی بخش مهمی از سیاست‌های کلی نظام را تشکیل می‌دهد.
ثانیاً هر سه قوه‌ی جمهوری اسلامی «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی فقیه» قرار دارند که این سه قوه یکی بودجه‌ی مملکت را تصویب می‌کند. یکی بودجه‌ی مملکت را تامین و مصرف می‌کند و آن دیگری بر نحوه‌ی تعیین، تصویب، تامین و خرج کردن ان اشراف می‌کند و البته هر سه هم «زیر نظر ولایت مطلقه فقیه».
کارشناس نبودن آقای خامنه‌ای در امور اقتصادی دور از ذهن نبود و نیست، اما عدم دخالت او در این امور، غیر واقعی می‌نماید.اگر معیار تخصص باشد این جهل شامل سایر مسئولین از جمله مسئولین سه قوه هم خواهد شد که هرکدام می‌توانند ادعای مشابهی داشته باشند. همچنین این معیار تخصص شامل سایر امور مرتبط با اختیارات رهبری (فرماندهی کل قوا، تعیین سیاست خارجی و کنترل رسانه‌ی ملی) هم هست. آقای خامنه‌ای در هیچکدام از این محورها کارشناس نیست. آیا تنها «اظهار جهل» برای توجیه کاستی‌های احتمالی کافی است؟
از دیگر سو کارنامه‌ی عملی آقای خامنه‌ای این عدم دخالت را زیر سئوال می‌برد. در تازه‌ترین و مهم‌ترین رویداد اقتصادی کشور (هدفمند کردن یارانه‌ها) رهبر ایران بارها به تائید این سیاست اقتصادی دولت پرداخته و حتی مخالفان آن را متهم به کارشکنی در امور دولت کرده است. حال اگر این پروژه‌ی اقتصادی اشتباه از آب درآمد کارشناس نبودن رهبری چه میزان از مسئولیت وی در این اشتباه خواهد کاست؟ اگر این پروزه موفق باشد نباید پرسید چرا سال‌ها پیش عدم تخصص ایشان به عدم دخالت ختم نشد تا در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و یا محمد خاتمی این پروژه‌ی موفق اجرا می‌شد؟
اقای خامنه‌ای فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران را منصوب می‌کند و ارتقا می‌دهد. اگر در یکی از این انتصاب‌ها و ارتقاها اشتباهی روی دهد،ادعای «البته من کارشناس امور نظامی نیستم...» چه اندازه وارد خواهد بود؟
اگر فردی که چندی پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی به درجه‌ی سرلشکری و به عنوان فرمانده سپاه قدس منصوب ارتقا یافت مرتکب اشتباهی شود آن هم در بیرون از مرزهای ایران، مثلاً جایی که حوزه‌ی مانور نیروی قدس است، آقای عزیز جعفری بیشتر مسئول خواهد بود یا آقای علی خامنه‌ای؟
برخلاف ادعای محمود احمدی‌نژاد، مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه اقتصاد ایران را در جهان نه بر کرسی۱۷ بلکه بر پله‌ی ۶۹اعلام کرد. در این اشتباه احتمالاً تایپی کدام یک بیشتر مسئولند؟ آقای احمدی‌نژاد یا آقای خامنه‌ای؟
واقعیت‌های دنیای سیاست و اقتصاد ادعای رهبر ایران را نمی‌پذیرد. تونس نمونه‌ی داغ و زنده‌ی این واقعیت‌هاست. در تحولات تونس اشتباه وزیر کشور در برخورد نادرست با مردم، تنها به عزل وزیر ختم نشد. سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت تنها به سقوط کابینه منجر نشد. تعیین قوانین اشتباه فقط به انحلال پارلمان نینجامید . همه‌ی اشتباه‌ها یک‌راست گریبان «فرد اول مملکت» را گرفت. در ایران هم فرد اول مملکت رهبر جمهوری اسلامی است که آقای رفسنجانی به نیابت از ایشان شهادت می‌دهد که «رهبر از همه امور اطلاع دارد.»
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار در میانه‌ی سخنان خود، به این‌که در امور اقتصادی صاحب‌نظر نیست اذعان کرده است اما اظهار این عدم تخصص با عدم تداخل هم همراه شده که غیر واقعی به نظر می‌رسد.او گفته است: «البته یک زمینه‌هایی است که من دخالت نمی‌کنم در مسائل اقتصادی بنده اصلاً دخالت نمی‌کنم. من خودم را در این مسائل صاحب‌نظر نمی‌دانم.»
آن‌چه در این سخنان جلب نظر می‌کند تلاشی است که برای القای عدم دخالت در صورت عدم علم به موضوع اقتصاد شده است. این اظهارات هم با عملکرد ۲۲ساله‌ی ایشان ناسازگار است، هم با شرح وظایف و اختیارات «رهبری» ناخواناست.
اولاً در قانون اساسی ایران «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» از وظایف رهبری است که سیاست‌های اقتصادی بخش مهمی از سیاست‌های کلی نظام را تشکیل می‌دهد.
ثانیاً هر سه قوه‌ی جمهوری اسلامی «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی فقیه» قرار دارند که این سه قوه یکی بودجه‌ی مملکت را تصویب می‌کند. یکی بودجه‌ی مملکت را تامین و مصرف می‌کند و آن دیگری بر نحوه‌ی تعیین، تصویب، تامین و خرج کردن ان اشراف می‌کند و البته هر سه هم «زیر نظر ولایت مطلقه فقیه».
کارشناس نبودن آقای خامنه‌ای در امور اقتصادی دور از ذهن نبود و نیست، اما عدم دخالت او در این امور، غیر واقعی می‌نماید.اگر معیار تخصص باشد این جهل شامل سایر مسئولین از جمله مسئولین سه قوه هم خواهد شد که هرکدام می‌توانند ادعای مشابهی داشته باشند. همچنین این معیار تخصص شامل سایر امور مرتبط با اختیارات رهبری (فرماندهی کل قوا، تعیین سیاست خارجی و کنترل رسانه‌ی ملی) هم هست. آقای خامنه‌ای در هیچکدام از این محورها کارشناس نیست. آیا تنها «اظهار جهل» برای توجیه کاستی‌های احتمالی کافی است؟
از دیگر سو کارنامه‌ی عملی آقای خامنه‌ای این عدم دخالت را زیر سئوال می‌برد. در تازه‌ترین و مهم‌ترین رویداد اقتصادی کشور (هدفمند کردن یارانه‌ها) رهبر ایران بارها به تائید این سیاست اقتصادی دولت پرداخته و حتی مخالفان آن را متهم به کارشکنی در امور دولت کرده است. حال اگر این پروژه‌ی اقتصادی اشتباه از آب درآمد کارشناس نبودن رهبری چه میزان از مسئولیت وی در این اشتباه خواهد کاست؟ اگر این پروزه موفق باشد نباید پرسید چرا سال‌ها پیش عدم تخصص ایشان به عدم دخالت ختم نشد تا در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و یا محمد خاتمی این پروژه‌ی موفق اجرا می‌شد؟
اقای خامنه‌ای فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران را منصوب می‌کند و ارتقا می‌دهد. اگر در یکی از این انتصاب‌ها و ارتقاها اشتباهی روی دهد،ادعای «البته من کارشناس امور نظامی نیستم...» چه اندازه وارد خواهد بود؟
اگر فردی که چندی پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی به درجه‌ی سرلشکری و به عنوان فرمانده سپاه قدس منصوب ارتقا یافت مرتکب اشتباهی شود آن هم در بیرون از مرزهای ایران، مثلاً جایی که حوزه‌ی مانور نیروی قدس است، آقای عزیز جعفری بیشتر مسئول خواهد بود یا آقای علی خامنه‌ای؟
برخلاف ادعای محمود احمدی‌نژاد، مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه اقتصاد ایران را در جهان نه بر کرسی۱۷ بلکه بر پله‌ی ۶۹اعلام کرد. در این اشتباه احتمالاً تایپی کدام یک بیشتر مسئولند؟ آقای احمدی‌نژاد یا آقای خامنه‌ای؟
واقعیت‌های دنیای سیاست و اقتصاد ادعای رهبر ایران را نمی‌پذیرد. تونس نمونه‌ی داغ و زنده‌ی این واقعیت‌هاست. در تحولات تونس اشتباه وزیر کشور در برخورد نادرست با مردم، تنها به عزل وزیر ختم نشد. سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت تنها به سقوط کابینه منجر نشد. تعیین قوانین اشتباه فقط به انحلال پارلمان نینجامید . همه‌ی اشتباه‌ها یک‌راست گریبان «فرد اول مملکت» را گرفت. در ایران هم فرد اول مملکت رهبر جمهوری اسلامی است که آقای رفسنجانی به نیابت از ایشان شهادت می‌دهد که «رهبر از همه امور اطلاع دارد.»
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر